الشئون القانونية

يتولى محامي الإدارة القانونية التحقيق في المخالفات المختلفة التي تقع من العاملين بذات الجهة سواء التي حدثت منهم بطريق الخطأ أو الإهمال بنوعيه العادي والجسيم ويتابع في التحقيق مدى التزام الموظفين بالقوانين واللوائح المنظمة لسير العمل وانتظام المرفق بانتظام وإطراد وكذا ما يتكشف من مخالفات بالتحقيق الذي يقوم بإجرائه والذي يصل إلى حد إحالة المخالفين إلى النيابة في حالة وجود شبهة جنائية كإهدار للمال العام مثلا ويقوم بمتابعة وتمثيل الجهة أمام النيابة، كما يقوم محامى الإدارة القانونية بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى القانونية فيما يعرض عليه وفقا للقانون .

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد - بل يقوم بحضور اللجان المختلفة من مناقصات وعطاءات وغيرها وفض المظاريف وإبداء الرأي القانوني فيها وحضور لجان شئون العاملين ولجان التظلمات وغيرها وإبداء الرأي القانوني فيها، كما يقوم محامي الإدارة القانونية بمراجعة ومتابعة كافة المنشورات والقرارات المنظمة لسير العمل التي تصدر عن جهة الإدارة لضمان اتفاقها وصحيح القانون، فضلاَ عن صياغة ومراجعة العقود المختلفة التي تكون المؤسسة طرفا فيها و تمثيل المعهد امام القضاء و الجهات الحكومية و الخارجية.